اگر مرادتان معناى حقيقى آن باشد ، آن را منع كرده نمىپذيريم ، چرا كه هر طاعتى حقيقتا مأمور به نيست و اين عنوان برآن صدق نمىكند ، چه آنكه برخى از طاعات مأمور به نيستند ، مثل : مستحبات . و برخى طاعتها حقيقتا مأمور به هستند مثل : واجبات . اگر مرادتان معناى اعم از معناى حقيقى و مجازى باشد ، يعنى : هر طاعتى مأمور به است خواه حقيقت باشد يا مجاز ، كليت كبرى را در اين فرض مىپذيريم ، لكن به شما مىگوئيم كه نتيجهء قضيه مثبت مدّعاى شما نمىباشد . چرا ؟ زيرا : نتيجهء قياس اين مىشود كه : فعل مندوب نيز مأمور به است و لو مجازا . * حاصل و نتيجهء ادلهء حضرات در اثبات مشترك معنوى بودن لفظ ( امر ) چه شد ؟ هر سه دليل ناكارآمد و مدعاى حضرات باطل گرديد ، و لذا ظاهر اين است كه : مفاد ( امر ) طلب لزومى و وجوبى است . به عبارت ديگر : 1 - لفظ امر عند الاطلاق بر خصوص طلب ايجابى حمل مىشود و ارادهء طلب ندبى نيازمند به قرينه است . 2 - ارادهء مطلق الطلب هم كه از آن به عموم المجاز ، تعبير مىشود نياز به قرينه دارد . * مراد از عموم المجاز و يا معناى مجازى عام در سخن اخير چيست ؟ 1 - گاهى يك لفظ داراى يك معناى حقيقى است مثل : اسد كه معناى حقيقىاش حيوان مفترس است . 2 - گاهى هم همان لفظ داراى يك معناى مجازى خاص است مثل : اسد كه معناى مجازى خاصش ، رجل شجاع است . 3 - گاهى هم داراى يك معناى مجازى عامّ است ، مثل اسد و مطلق الشجاع ، كه اين معناى مجازى عام اصطلاحا ، عموم المجاز ناميده مىشود . حال : لفظ ( امر ) نيز ، حقيقت در وجوب است ، مجاز خاص در ندب است و مجاز عام در مطلق الطلب است . * * *